دوم : آنكه معلوم القدر بوده باشد كيلا و و زنا . سوّم : آنكه موصوف يا مشاهده بوده باشد . چهارم : اينكه حال بوده باشد نه مؤجّل . پنجم : عدم مفاضله و زيادتى در حين عقد . ششم : اينكه بايد آن نخله يكى باشد ، نه متعدّد ، مگر به آن نحوى كه ذكر شد كه از براى شخص واحد در خانه‌هاى متعدده هر خانه يك نخله باشد جايز است . بدان كه هرگاه مالك بفروشد صبره از گندم يا تمر را مثلا به صبرهء ديگر از آن جنس كه مساوى باشد به اين صيغه : « بعتك هذه الصّبرة من التّمر أو الغلّة بهذه الصّبرة من جنسها سواء بسواء » صحيح نيست اگر چه هر دو مساوى باشند عند الاعتبار و الملاحظه ، مگر در صورتى كه هر دو عارف و عالم باشند به قدر آن دو صبره در وقت ابتياع .